كشفت تقارير صحفية بريطانية موثوقة، أن شكاوى تتعلق بسلوك غير لائق ضد الدولي الغاني توماس بارتي، لاعب نادي أرسنال، قُدمت قبل نحو 10 أشهر من اعتقاله رسميًا من قبل الشرطة البريطانية.
الشكاوى وُجهت إلى الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، ونادي أرسنال، ورابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، لكنها لم تؤدِ إلى أي تحرك فوري أو علني حينها.
وحسب نفس المصادر، فقد جرى إبلاغ تلك الجهات في سبتمبر 2022، بينما لم يتم توقيف بارتي من قبل الشرطة إلا في يوليو 2023. وعلى الرغم من خطورة المزاعم، اعتبرت كل من الاتحاد الإنجليزي والدوري الإنجليزي أن الشكاوى “خارج اختصاصهما”، لأنها لم تتضمن قاصرين أو أشخاصًا معرضين للخطر، وهو ما يحدد نطاق تدخلهما وفقًا للوائح المعمول بها.
أما نادي أرسنال، فقد واصل إشراك اللاعب في المباريات، مستندًا إلى نصائح قانونية بحجة الحفاظ على حقوق اللاعب إلى حين ثبوت التهم. هذا القرار أثار الكثير من الانتقادات، خاصةً أن حالات مماثلة في أندية أخرى، مثل مانشستر سيتي وتشيلسي، قوبلت بتجميد فوري للاعبين المعنيين فور الاشتباه أو التحقيق معهم.
ومع تصاعد القضية مؤخرًا، تم توجيه خمس تهم اغتصاب وتهمة اعتداء جنسي واحدة إلى بارتي، تتعلق بثلاث نساء في حوادث منفصلة.
وقد أُفرج عنه بكفالة، بينما تترقب الأوساط الرياضية قرارات أرسنال القادمة في ظل الضغوط الجماهيرية والإعلامية المتزايدة.
القضية تطرح تساؤلات جدية حول طريقة تعامل الأندية والهيئات الكروية مع شكاوى من هذا النوع، ومدى التزامها بمبادئ الشفافية وحماية الضحايا، حتى قبل بدء الإجراءات القانونية الرسمية.
التعليقات 0